ولو لم يقم البيّنة حلف البائع فيتخيّر الشفيع بين الأخذ به والترك والأقرب الأخذ بما ادّعاه المشتري .

--> ( 1 و 3 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 و 108 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 224 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 . ( 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 464 . ( 9 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 377 .